منذ أن أقدمت الحكومة على تحرير أسعار البترول وجعله مرتبطابالسوق الدولية مباشرة ,بعد ذلك لم تهبط أسعار البترول على 9 دراهم للتر الواحد ثم انتقلت الى 10 دراهم و بعدها 10 دراهم و 50 سنتيما , وبالمقابل الحكومة تتعامل مع كل هذه الزيادات بالصمت , يعني أن كل ما أثير في هذا الملف كان مجرد زوبعة في فنجان ليصبح المواطن المغربي أمام جشع لوبي المحروقات التي تستنزف جيبه . لن نلوم شركات المحروقات لأن هدفها هو تحقيق الأرباح الا أن اللوم كله على الحكومة حينما اعتمدت تحرير أسعار هذه المحروقات دون خلق ضوابط المنافسة لمحاربة الاحتكار و التحكم .
